وصف النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حجم الصادرات المصرية بالكارثة، وتسائل عن المزايا التي تقدمها الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وهل مشكلة تراجع الصادرات المصرية سببه التشريعات أم أسباب أخرى، مشيرًا إلى أن هناك دولًا سبقت مصر كثيراً في الصادرات رغم أنها هذه الدول لا تتمتع بما تتمتع به مصر، مطالباً حضور وزيرة التجارة والصناعة للجنة لمناقشة هذه القضية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة له (جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، صندوق تنمية الصادرات، وديوان عام وزارة التجارة والصناعة« ورد إراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة، أن تكلفة الإنتاج في مصر عالية، وهناك إجراءات تم وضعها دون النظر في تأثيرها السلبي، من بينها إجراءت دخول مستلزمات الإنتاج، وتسائل: لماذا لا تدخل مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر.
وأضاف مساعد وزيرة التجارة والصناعة: «كوزارات وحكومة نعمل في جزر منعزلة، البنك المركزي عنده مشكلة في النقد، فيأخذ إجراءات تؤدي للتاثير على الصناعة والصادرات المصرية وترفع تكلفة السلعة أيضا في السوق المحلية».
