تشهد محطات الوقود في مختلف المحافظات حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، وذلك وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. يأتي هذا الاستقرار في إطار المتابعة الدورية للسوق المحلي لضمان توافر المحروقات للمواطنين بأسعارها المحددة ومعلنة رسمياً.
قائمة أسعار الوقود المحدثة
تحرص الجهات المعنية على توضيح تكلفة اللتر الواحد من مختلف أنواع الوقود لضمان الشفافية. وفيما يلي تفاصيل أسعار البنزين والسولار كما جاءت في التعاملات اليومية:
| المنتج | السعر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| بنزين 95 | 24.00 للتر |
| بنزين 92 | 22.25 للتر |
| بنزين 80 | 20.75 للتر |
| السولار | 20.50 للتر |
إلى جانب هذه الأسعار، سجلت منتجات الغاز المستخدمة في المنازل والسيارات مستويات مستقرة، حيث يتابع المستهلكون هذه الأرقام نظراً لتأثيرها المباشر على ميزانية الأسرة وتكاليف النقل:
- أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم): 275 جنيهاً.
- أسطوانة الغاز المنزلي (25 كجم): 550 جنيهاً.
- غاز تموين السيارات: 13 جنيهاً للمتر.
تأثير الوقود على الاقتصاد
تعد أسعار البنزين والسولار من المحركات الرئيسية للمشهد الاقتصادي، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتكاليف الشحن التجاري ونقل البضائع والركاب. وتدرك الحكومة أهمية هذا الملف في ظل الجهود المبذولة لضبط إيقاع السوق، خاصة مع تفعيل دور لجنة التسعير التلقائي التي تهدف إلى الوصول لتسعير عادل يعكس التغيرات العالمية والمحلية في تكاليف الطاقة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
وقد أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار عمل اللجنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مشدداً على أن الدولة تضع ملف توفير احتياجات محطات الكهرباء والمصانع من الوقود ضمن أولوياتها القصوى. وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع حزمة إجراءات حكومية لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك المراجعات الدورية لأسعار المحروقات لضمان توازن السوق.
يبقى ملف أسعار البنزين والسولار تحت مجهر المتابعة اليومية من قبل كافة قطاعات المجتمع، نظراً لارتباطه المباشر بتكلفة الإنتاج والخدمات الأساسية. ومع استمرار عمل لجنة التسعير التلقائي، تتطلع الأوساط التجارية والمواطنون إلى استقرار هذه الأسعار بما يعزز من حركة التجارة والتنقل اليومي، مع تأكيدات حكومية على تواصل الجهود لضمان استقرار الإمدادات وتيسير الاحتياجات الأساسية لكافة القطاعات الحيوية في الدولة.
