وزارة التموين تبدأ إجراءات حذف 850 ألف مواطن من كشوف الدعم التمويني

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل هامة تتعلق بتنقية بطاقات التموين في مصر، حيث كشفت عن استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها المستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع الالتزام بمعايير دقيقة وضعتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لترشيد الإنفاق وحماية الموارد المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا.

معايير استبعاد غير المستحقين

أوضح المتحدث باسم الوزارة أن عملية التنقية تعتمد على مؤشرات واضحة تقيس القدرة المالية للمواطن، بعيدًا عن الاستهداف العشوائي. وتشمل هذه المعايير تقييم الدخل الشهري، وحجم الإنفاق، وحيازة الممتلكات. وقد تم تطبيق هذه الضوابط بدقة لضمان خروج الأفراد الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم، مع الحفاظ الكامل على حقوق الأسر محدودة الدخل التي تعتمد بشكل أساسي على البطاقات التموينية لتوفير احتياجاتها اليومية.

تتضمن قائمة المعايير التي تؤدي إلى استبعاد بعض الأفراد من المنظومة ما يلي:

  • امتلاك سيارة حديثة يتجاوز سعرها مليون جنيه أو امتلاك أكثر من مركبة.
  • حيازة مساحات زراعية تتجاوز 10 أفدنة.
  • إلحاق الأبناء بمدارس أو جامعات دولية بمصاريف مرتفعة.
  • امتلاك شركات يبلغ رأسمالها حوالي مليوني جنيه.
  • سداد ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا.

جدول يوضح أسباب الاستبعاد

المعيار التفاصيل
المستوى المالي الأسرة التي يتجاوز دخلها 50 ألف جنيه.
الأعمال والتجارة سجل تجاري وضرائب مرتفعة.
الممتلكات حيازة عقارات فاخرة أو أراضٍ زراعية واسعة.

وأكدت الوزارة أن إجراءات تنقية بطاقات التموين ستستمر بشكل دوري، مع الحرص التام على عدم المساس بالطبقات الأكثر فقرًا. الهدف الأساسي ليس تقليص الأعداد بقدر ما هو تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توفير فرص لإدراج مستحقين جدد من الفئات الأولى بالرعاية، وتصحيح مسار الدعم ليكون أكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مع ضمان استقرار منظومة الغذاء للملايين.

وتوفر الدولة قنوات رسمية للمتضررين لتقديم التظلمات، حيث يتم فحص كل حالة على حدة للتأكد من أحقيتها. وتؤكد الحكومة أن قرارات الاستبعاد مبنية على قواعد بيانات محدثة تعكس القوة الشرائية للمواطن، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة التموينية، مع استمرار توجيه الدعم لضمان حياة كريمة للأسر التي تعتمد كليًا على دعم الدولة في توفير السلع الأساسية.