وزارة الري تفتتح 5 مدارس متخصصة لتأهيل كوادر فنية في قطاع المياه

تخطو الدولة المصرية خطوات واسعة نحو تطوير التعليم الفني، حيث تستعد وزارة الموارد المائية والري لإطلاق 5 مدارس أجرو مصرية إيطالية لتكنولوجيا المياه مع بداية العام الدراسي 2026/2027. تأتي هذه المبادرة الطموحة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء قدرات بشرية متخصصة، قادرة على التعامل مع تحديات إدارة الموارد المائية بأساليب عصرية ومبتكرة تخدم سوق العمل.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

تأسست هذه المدارس بالتعاون بين وزارة الري ووزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع أكاديمية “ITSAgro” الإيطالية، وتتوزع جغرافياً في محافظات الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، أسيوط، والمنيا. وتهدف هذه الخطوة إلى تأهيل أجيال جديدة من الفنيين القادرين على صيانة وتشغيل المنشآت المائية بأعلى معايير الجودة العالمية، استجابةً لمتطلبات الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر.

التخصص مجال العمل
إدارة الموارد المائية تحسين كفاءة الري والصرف
محطات المياه تشغيل وصيانة طلمبات الرفع
المعالجة والتحلية تنقية المياه وإعادة استخدامها

مناهج وتدريب عملي

تعتمد المدارس الجديدة على مناهج متطورة تدمج بين الجانب النظري والتدريب الميداني المكثف، حيث يُمنح الطلاب فرصة التدريب المباشر داخل مواقع العمل التابعة للوزارة. وتشمل تخصصات الدراسة ما يلي:

  • إدارة الموارد المائية وتطوير تقنيات الري الحديث.
  • تشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية للمحطات.
  • تقنيات معالجة وتحلية المياه للمشروعات القومية.
  • استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراقبة المنشآت المائية.

تؤكد هذه التجربة حرص الدولة على الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الخدمي، لضمان استدامة الموارد المائية. ومن المقرر أن يستمر التقديم لهذه المدارس عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم حتى السابع من أغسطس 2026، مما يتيح الفرصة أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لاقتحام تخصصات تقنية واعدة توفر لهم مستقبلاً مهنياً مستقراً ومميزاً.

إن هذا التوسع في مدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه يمثل ركيزة أساسية لتطوير الكوادر البشرية، حيث ستسهم هذه المدارس في توفير فنيين مهرة قادرين على قيادة العمل في محطات القناطر والرفع بكفاءة عالية. إنها خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المائي المصري وتحديث أدوات الإدارة في هذا القطاع الحيوي والهام.