وزارة الإسكان تطرح 15 ألف وحدة سكنية وتحدد تفاصيل حجز الشقق الجديدة

تستعد وزارة الإسكان لطرح 15 ألف وحدة سكنية جديدة للإيجار، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وأعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذا المشروع يمثل تجربة رائدة تسعى من خلالها الدولة لتوفير حلول سكنية مرنة ومناسبة، بعيدًا عن الالتزامات المالية الكبيرة التي يتطلبها نظام التمليك التقليدي.

15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم

تتوزع الوحدات الجديدة على عدة محافظات ومدن جديدة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 متراً مربعاً. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة استراتيجية توفر خيارات تنقل مرنة للمواطنين. وبحسب الصندوق، فإن كراسة الشروط ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز قبل نهاية الشهر الحالي، إيذاناً ببدء استقبال الطلبات وتحديد الفئات المستحقة للاستفادة من هذه المبادرة السكنية الطموحة.

معايير الاستحقاق وشروط التقديم

يستهدف المشروع بشكل أساسي أصحاب الدخول المنخفضة وحديثي الزواج الذين يبحثون عن استقرار سكني بتكلفة ميسرة. وقد وضع صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من القواعد لضمان وصول الدعم لمستحقيه:

• ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 عاماً لحديثي الزواج.
• عدم امتلاك المتقدم لأي وحدة سكنية سابقة.
• عدم الاستفادة من أي برامج دعم إسكان حكومية سابقة.
• التزام المتقدم بضوابط الدخل المحددة لكل فئة.

تيسيرات مالية ومزايا للمستفيدين

تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الفعلية للإيجار، حيث لا يدفع المستفيد أكثر من 25% من إجمالي دخله الشهري. هذا يعني أن الدعم الحكومي يغطي الفارق بين قيمة الإيجار الرمزية والقيمة السوقية الفعلية التي قد تصل لعدة آلاف من الجنيهات.

كما تمتد مدة التعاقد لثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة، مع توفير ميزة استثنائية تتمثل في إمكانية تحويل نظام الإيجار إلى تمليك مستقبلاً. في هذه الحالة، تُخصم جميع الإيجارات المسددة سابقاً من مقدم حجز الوحدة، مما يمنح المستأجر فرصة حقيقية لامتلاك سكنه الخاص. إن هذه المبادرة ليست مجرد حل مؤقت، بل هي خطوة مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير بيئة سكنية لائقة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة للأسر المصرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للمستفيدين لتحسين مستوى معيشتهم تدريجياً.