يسعى قطاع كبير من المواطنين حالياً لمعرفة الإجراءات الرسمية والمستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني دائم. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي شركات توزيع الكهرباء لتقنين أوضاع الوحدات السكنية، خاصة تلك التي تمت تسوية مخالفات البناء الخاصة بها، لضمان استقرار الخدمة وتحديث بيانات المشتركين بشكل رسمي ومباشر.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تعتمد عملية التحويل على التنسيق بين المواطن والجهة المختصة، حيث يمكن إتمام الطلب إلكترونياً أو بالحضور الشخصي. إليك أهم الخطوات:
- الحصول على نموذج التصالح الرسمي (نموذج 8 أو 10) أو مستند إثبات الجدية.
- تقديم الطلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو التوجه مباشرة لشركة التوزيع التابع لها العقار.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي ومستندات الملكية والبيانات الفنية الخاصة بالعداد الكودي الحالي.
- مراجعة الشركة للملف الفني والبدء في إجراءات التعاقد القانوني باسم المشترك.
المستندات المطلوبة للتقديم
يعد الالتزام بتوفير الأوراق الصحيحة عاملاً حاسماً في تسريع وتيرة العمل. وقد حددت وزارة الكهرباء قائمة بالوثائق الضرورية لضمان نجاح طلب تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني دون أي تأخير:
| المستند | الغرض منه |
|---|---|
| عقد الملكية أو الإيجار | إثبات حق الانتفاع بالوحدة |
| بطاقة الرقم القومي | التحقق من هوية مقدم الطلب |
| شهادة التصالح | إثبات تقنين وضع المبنى |
| آخر إيصال شحن | تأكيد وجود العداد وسلامة بياناته |
تستهدف خطة التحويل الحالية أكثر من مليون عداد، مقسمة بين الوحدات التي تمت تسوية مخالفتها والمباني التي لا تعاني من أي مخالفات إنشائية. وفي حالات العدادات الموجودة داخل مبانٍ غير مخالفة، ستقوم شركات التوزيع بالتحويل التلقائي دون انتظار طلبات من المواطنين، وذلك لضمان تقديم الخدمة وفقاً للقواعد التنظيمية المعمول بها في البلاد.
من المهم التأكد من مطابقة بيانات مقدم الطلب مع المستندات المسلمة لشركة الكهرباء، حيث يسهم ذلك في سرعة إنهاء الإجراءات الفنية. إن التحول إلى النظام القانوني يعزز من حقوق المشترك ويضمن استدامة توصيل التيار الكهربائي بجودة عالية، مع مراعاة كافة المعايير التي تضعها الوزارة لضمان الشفافية في التعامل مع جميع مستخدمي الشبكة القومية للكهرباء.
