حق الأداء العلني يمثل محور نقاشات واسعة في الوسط الفني المصري حاليًا، خاصة بعد تصريحات المخرجة مريم الباجوري التي شددت على أهمية حفظ حقوق المبدعين ضمن آلية عادلة، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى تأثير تطبيق حق الأداء العلني على استمرارية الإنتاج السينمائي والدرامي في ظل تضارب المصالح القائم بين النقابات الفنية وغرفة الصناعة.
آراء حول تفعيل حق الأداء العلني
ترى مريم الباجوري أن تطبيق حق الأداء العلني يتطلب توافقًا تامًا بين الأطراف المعنية لضمان عدم إلحاق الضرر بحركة الإنتاج، بينما تؤيد نقابة المهن التمثيلية هذا التوجه باعتباره مصدر دخل مستدام للفنانين، في حين تحذر غرفة صناعة السينما من أن حق الأداء العلني قد يفرض أعباء مالية إضافية تعيق الاستثمار في الأعمال الفنية الجديدة، مما يجعل الوصول إلى صيغة تفاهمية أمراً ملحاً لضمان توازن السوق.
| المصطلح | التعريف المالي |
|---|---|
| أجور الفنانين | مقابل مادي مباشر نظير المشاركة في العمل |
| حق الأداء العلني | عوائد متجددة عند إعادة عرض المصنفات |
الفرق بين الأجور وحق الأداء العلني
يكمن الاختلاف الجوهري عند الحديث عن حق الأداء العلني في كونه عائداً إضافياً، إذ يختلف الأجر التقليدي عن هذا الحق الذي ينظم عوائد إعادة العرض، وتتمثل أبرز العناصر القانونية لهذا الحق في النقاط التالية:
- الاستفادة المالية من إعادة عرض الأعمال على الشاشات.
- تطبيق عوائد العرض عبر المنصات الرقمية المتنوعة.
- ضمان حقوق المبدعين في الأداء العلني محلياً ودولياً.
- مواكبة نصوص قانون حماية الملكية الفكرية المطبق.
- تحقيق العدالة بين المنتج وفريق العمل الفني.
تداعيات المطالبة بحق الأداء العلني
أعربت نقابة المهن السينمائية عن تقديرها لمبادرة الفنان ياسر جلال المتعلقة بـ حق الأداء العلني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002، كما أن سعي النقابات الفنية لترسيخ مفهوم حق الأداء العلني يعكس رغبتهم في حماية أعضائهم من التحديات الاقتصادية، خاصة مع تزايد وتيرة العروض المتكررة للأعمال الدرامية والسينمائية التي تستوجب بدورها استحداث أطر قانونية تضمن استمرارية تحصيل حق الأداء العلني لجميع المبدعين في هذا القطاع.
تستمر التفاعلات حول حق الأداء العلني بانتظار خطوات تشريعية تنهي حالة الجدل، حيث يظل التوازن بين حقوق المبدعين واستدامة الإنتاج هو الرهان الحقيقي للأطراف كافة، بينما تواصل النقابات ضغوطها لضمان تطبيق قانوني عادل يحفظ الأداء العلني بوصفه حقاً أصيلاً ومكتسباً لجميع صناع الفن الذين ساهموا بجهودهم في إثراء المحتوى العربي.
