رابطة الأندية ترفض تغيير شروط الاستعانة بالحكام الأجانب في الدوري الممتاز

استقدام الحكام الأجانب يمثل إحدى الركائز التنظيمية التي قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تثبيت قواعدها في لائحة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي القادم، حيث جرى الحفاظ على ذات الضوابط المتبعة سابقاً دون إدخال تغييرات جذرية على القوانين، وهو ما يضمن استمرارية النهج الإداري الذي يمنح الفرق حق الاستعانة بطواقم تحكيم خارجية تحت شروط محددة وواضحة للجميع.

ضوابط استقدام الحكام الأجانب مالياً

تفرض اللوائح التزامات مالية دقيقة على أي طرف يطالب بالاستعانة بخدمات استقدام الحكام الأجانب، إذ يتحمل النادي الذي يتقدم بطلب رسمي كافة الأعباء المادية المترتبة على ذلك، ويشمل هذا الالتزام تغطية بدلات التحكيم الدولية، وتكاليف الانتقالات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى الإقامة، وتكاليف الإعاشة المتنوعة، على أن يتم تحويل هذه المبالغ بالعملة الصعبة إلى خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم قبل انطلاق المباراة المطلوبة بمدة لا تقل عن عشرة أيام كاملة لضمان الترتيب الإداري السليم.

شروط استقدام الحكام الأجانب للفرق

يتعين على إدارات الأندية الراغبة في الحصول على هذه الخدمة اتباع مسار إجرائي محكم لضمان قبول طلب استقدام الحكام الأجانب، وتتخلص هذه الخطوات في العناصر التالية:

• تقديم طلب رسمي للرابطة قبل موعد المباراة بعشرة أيام.
• سداد كافة المصروفات التقديرية بالعملة الأجنبية للاتحاد.
• تحديد المباريات المستهدفة بدقة في بداية الموسم الكروي.
• التنسيق المسبق مع الجهات المختصة لتأمين كافة الترتيبات.
• انتظار الرد الرسمي من لجنة الحكام خلال المهل الزمنية المحددة.

تحديات استقدام الحكام الأجانب إدارياً

تواجه مسألة استقدام الحكام الأجانب احتمالية تعذر التنفيذ في بعض الحالات، ولذلك ألزمت الفقرة الثالثة عشر من اللائحة لجنة الحكام بالرد الفوري على النادي مقدم الطلب خلال فترة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، وهذا الإجراء التنظيمي يعزز من شفافية التعامل مع الطلبات المقدمة ويحفظ حقوق الأندية في معرفة موقفها القانوني بشكل عاجل.

تظل هذه اللوائح بمثابة المرجع الرسمي لكل الأطراف المعنية بملف استقدام الحكام الأجانب في المنافسات المحلية، حيث تعزز قواعد استقدام الحكام الأجانب استقرار المسابقة وتحدد التزامات كل جهة بدقة لضمان سير المباريات دون أي عوائق إدارية، وهو ما يضع الأندية أمام مسؤولية كاملة في تقدير احتياجاتها قبل اتخاذ قرار استقدام الحكام الأجانب لأي مواجهة حاسمة.