مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول استخدام المواد الإثرائية، مؤكدة ضرورة الاعتماد الكلي على الكتب الدراسية التي توفرها الوزارة للطلاب في التوقيتات المحددة. وتأتي هذه التوجيهات لضمان انضباط العملية التعليمية وتوحيد مصادر التعلم، مع تفعيل دور المنصات الرقمية لتعزيز تجربة الطلاب التعليمية بشكل متكامل وفعال.
منع تداول الكتب الخارجية غير المعتمدة
أصدرت الوزارة تعليمات صارمة إلى كافة المديريات التعليمية، تحظر فيها تداول أو استخدام أي كتب أو مواد تعليمية غير صادرة بشكل رسمي عنها داخل أسوار المدارس. يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على وحدة المحتوى التعليمي وجودة المادة العلمية المقدمة للطلاب، حيث تعد المناهج المعتمدة هي المرجع الأساسي الوحيد للامتحانات. وأكدت الوزارة أن الاعتماد على الكتب الخارجية قد يشتت تركيز الطلاب بعيدًا عن الأهداف التربوية المنشودة.
ضوابط التقييم والعملية التعليمية
وجهت الوزارة بضرورة الالتزام الكامل بضوابط نظام التقييم وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، مع المتابعة الدقيقة لتطبيق هذه الإجراءات داخل المدارس. وتتضمن التوجيهات الجديدة التزام الإدارات المدرسية بما يلي:
- توفير كافة الكتب الدراسية للطلاب منذ الأيام الأولى للدراسة.
- تفعيل استخدام المناهج الرقمية المتاحة عبر المصادر الرسمية.
- تطبيق تعديلات الفترات الدراسية وفقًا لتطوير المناهج الأخير.
- مراقبة الالتزام بالمواد التعليمية المعتمدة فقط داخل الفصول.
ويوضح الجدول التالي الفرق بين المصادر التعليمية المعتمدة وغير المعتمدة:
| نوع المصدر | حالة الاعتماد |
|---|---|
| كتب الوزارة المدرسية | معتمدة ورسمية |
| الكتب الخارجية التجارية | محظورة داخل المدارس |
| المنصات الرقمية للوزارة | معتمدة للتعلم الذاتي |
تسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى خلق بيئة تعليمية منضبطة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. ويأتي التزام المدارس بهذه التعليمات ليعزز من قدرة المنظومة التعليمية على تحقيق مستهدفاتها، خاصة مع الاعتماد على الوسائل الرقمية المبتكرة التي تدعم الكتب المدرسية التقليدية. وبذلك، يظل المحتوى الرسمي هو الأداة الأساسية والموثوقة التي يعتمد عليها المعلم والطالب للوصول إلى أعلى مستويات التحصيل العلمي بنجاح.
